Wednesday, July 15, 2015

«عبور از "بن بست" حسن روحانی»


امروز 24 تیرماه 1394 است؛ دوران "حمایت بی دریغ از دولت یازدهم در مقابل رقیب داخلی و خارجی مرتجع و افراطی"، با دست یافتن به "حداکثر سقف ممکن از مذاکرات هسته ای و تدوین و طرح قواعد بازی دیکته شده توسط جامعۀ بین الملل" تمام شد!(نقشِ صبوری و درایت جامعۀ مدنی و همراهی جامعه بین الملل، در این مهم، البته تعیین کننده تر و پر رنگ تر بود.)


از امروز، می توان و لازم است، "مطالبات و حمایت انتقادی از دولت حسن روحانی" را بر روی موضوعاتی که مورد نیاز فوری برای بهسازی و اصلاحات اقتصادی است، تنظیم نماییم!
حسن روحانی چنانکه مایل باشد از حمایت اپوزیسیون مسالمت جو برخوردار باشد، می تواند و باید با موارد طرح شده در بند 5 یادداشت ذیل (در زیر نقل می شود) همراهی نماید!
بدون این همراهی، موضوعیتی برای حمایت از سیاست های دولت یازدهم وجود ندارد!
(چهارشنبه 24 تیرماه سال 94)

«پیشینه»
وظایفی که غیر از مدیریت پروندۀ هسته ای برای دولت یازدهم در نظر گرفته بودیم، را در یادداشتی با عنوان؛
«مقاوله نامۀ پیشنهادی جهت مبادله فی مابینِ "جامعۀ مدنی" و دولتِ "ائتلافیِ" روحانی»،
http://iranabadec.blogspot.com/2013/07/blog-post.html
در تاریخ 14 تیر 1392 به روشنی ارائه داده بودیم!

(نقل از همان نوشته):
«... 5-       ماموریتِ "ویژه" برای دولت و در یک چشم انداز 8 ساله و دو برنامۀ دو ساله که در بالا هم به ان اشاره شده است، بازگرداندنِ ارزش های واقعیِ قیمت ها در مبادلۀ "کالا" و "خدمات" فی مابین فعالین اقتصادی و شهروندان خواهد بود. قهراً با توجه به جهانی بودنِ اقتصاد و این واقعیت که نمی توان مستقل از روابطِ اقتصادی جهان شمول به حقیقتِ ارزشِ قیمت های کالا و خدمات دست یافت، دفاع از کیانِ سرمایه های انسانی، اجتماعی و ملی جامعۀ ایرانی مهمترین وظیفۀ دولت "ائتلافی" است و انجام همین مورد برای برنامۀ 8 سالۀ آتی بقدر کافی وقت و توان دولت را جذب خواهد کرد. (کارهایی که دولت "ائتلافی" باید بکند.)
توضیح ضروری:
در 34 سال گذشته و به هزار و یک دلیل یکسان سازی نرخ ارزش اسمی (قیمت ها) برای کالا و خدمات به نفعِ روزمره گی و به ضرر شهروندانِ "مولدِ ارزش" در جامعۀ ایرانی مغفول مانده است. (به زبان ساده اینکه ارزش "پفک نمکی" با نرخ های جهانی و ارزش کارِ کارگران، کشاورزان، معلمین، سپاهیان و... با نرخ های پایین تر محاسبه و در تراز صورت وضعیت ملی منظور شده است.)...»(پایان نقل قول)

(نقل از صفحه فیس بوک احمد سخایی)