برگی از تاریخ نادانی - متن خلاصه شده ازمصاحبه آقای مظاهری با سایت «رجانیوز» در سال -1387

(متن خلاصه شده )    از مصاحبهء تاریخی آقای مظاهری با سایت «رجانیوز» که  پس از یک سال تلاش برای جلوگیری از بحرانی که « دولت نادانی »  بالاخره موفق شد در سال 90 و الباقی در  سال 91 در ایران پیاده کند، انجام داده اند. ما این مصاحبه را به خاطر اینکه خواننده ممکن است حوصلهء خواندن متن کامل آنرا نداشته باشد خلاصه کردیم. مشروح این مصاحبه هم به دلیل اهمیت تاریخی آن وثبت در تاریخ در این لینک (اشتباه کوچک بزرگ ) موجود اشت.

یک اشتباه مفهومي موجب این خطا شد. منشأ اشتباه این بود كه تصمیم‌گیران مربوطه با مفهوم و ساز و کار اعتبارات بانكي آشنایی نداشتند، بسیاری از آنان، يك روز هم در بانك كار نكرده و به مفاهيم رایج در بانك آشنا نبودند و در این شرایط، درباره‌ي قوانين بانك تصميم گيری می‌کردند. مثل این است که شما يك نفر را كه يك روز از عمرش هم پزشکی نكرده، چاقو به دستش بدهید و بگویید برو جراحي بكن!

گفتگو با رئيس کل سابق بانک مرکزی 

اشتباه کوچک بزرگ

طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی که سابقه فعالیت در اغلب دولت های پس از انقلاب را دارد. وی 31 شهریور ماه امسال پس از آنکه حدود یک سال از فعایت وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی می گذشت، از این جایگاه کنار رفت. نحوه تزریق منابع بانکی به بنگاههای زودبازده عمده دلیل وی برای این جدایی از دولت بود.

گفتگو با مظاهری در منزل وی انجام شد و رئیس کل سابق بانک مرکزی در این گفتگو، ضمن تشریح دلایل بحران مالی جهانی و زمینه های مشترک داخلی آن به سؤالاتی درباره تسهیلات بانکی و 6 قفله شدن بانک مرکزی پاسخ داد:

... مثالي كه مي‌زنم اين است كه اگر يك سنگ كوچك به درختي كه 100 گنجشك روي آن نشسته، پرتاب كنيم، هر 100 تا مي‌پرند اما بعداً‌ اگر دوباره اين‌ها بخواهند، بنشينند، بايد يك محيط آرام فراهم شود. يك دوره‌اي صبر و آرامش لازم است که يكي، يكي بيايند بنشينند و دوباره تعدادي از آنها جمع شوند. پراندن گنجشك‌ها به اندازه‌ی پرتاب يك سنگ كوچك هزينه دارد ولي گردآوري مجدد آنها كاري سخت و پرهزينه است. سرمايه‌گذاري هم به همين شكل است. به همين دليل، الآن دولت‌ها مي‌نشينند، صحبت مي‌كنند، از مجالس قانون‌گذاری خود مجوز مي‌گيرند، تا بیابند که كه چگونه پول بدهيم، حمايت كنيم و تضمين دهيم اما همان روزي كه دولت امريكا يا اروپا مي‌گويند داريم پول مي‌دهيم و واقعاً هم مي دهند، هنوز مردم دارند سهمشان را مي‌فروشند. انتقال اثراين اقدامات اطمينان‌بخش به دل مردم، حتماً يك مدت زمان مي‌برد. اصلاً اين طور نيست كه از فردا كليد بزنند و درست بشود.

***

...اما اين كه آيا ما در آينده تأثير مي‌پذيريم؟ بله، دو تأثير مي‌پذيريم، هم ما و هم كساني كه مثل ماهستند؛ اول اينكه این بحران منجر به كاهش رشد اقتصادي می‌شود و نتيجه‌اش این است تقاضای انرژي را پايين مي‌آورد، با پایین آمدن تقاضای انرژي، قيمت نفت و در آمد ارزی ما و همه‌ی صادر کنندگان نفت خام پايين مي‌آيد. بالاخص كه ما خودمان را براي قيمت نفت 50، 60 دلاري مجهز نكردیم و به دنبال بالا رفتن قيمت نفت، بيش از اين كه قيمت نفت بالا برود، ما خرج خود را زياد كرديم. اين حرفي بود كه هميشه گفته می‌شد و يكي از خطاهاي سياست‌گذاري دولت اين است كه افزایش قیمت نفت را به عنوان یک عاملی که در اختیار ماست محسوب کردند، هر چه درآمد حاصل شد، خرج كردند و روی آن تعهد ایجاد کردند.

در آن جلسه با نخبگان جوان كه شكل عمومي هم پيدا كرد و صداوسيما هم پخش كرد، بحثي مطرح شد و يك دفعه همان جا گفتنه شد صندوقي درست كنيم و 3 ميليارد يورو به آن اختصاص دهيم. استدلال این بود که پول زياد داريم، 3 میلیاردش را اینجا خرج کنیم. من اصلاً بحثي در خصوص مفید بودن این صندوق ندارم، بحث اين است كه اين ذهنيت كه منابع مملكت اين‌گونه خرج شود، نادرست است. وقتي كه اين جوري خرج كنيم، موجب می‌شود وقتی درآمد نفت پايين بیآيد، گير كنيم.

در خصوص حجم اعتبارات قابل پرداخت سیستم بانکی می‌توانید توضیحاتی بدهید؟

در برآورد منابع بانك‌ها اشتباهی رخ داده بود و آقاي رییس‌جمهورهم گرفتارآن اشتباه شد. يعني اينكه گفتند بانك‌ها مي‌توانند 280 هزارميليارد تومان اعتبار بدهند. به این صورت که 140هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات سیستم بانکی در پایان سال 1385 است، 2 بار در سال مي چرخد و مي شود 280هزارميليارد تومان. اين رقم اشتباه، مبناي تقسيم منابع گذاشته شد و گفته شد که بانکها 70 هزارميليارد تومان را به مشتریانی که دولت معرفی و تأیید می‌کند، وام دهند و 210 هزار میلیارد تومان هم خودشان تصمیم بگیرند و بر اساس نظام اعتبار سنجی خودشان، به طرح‌ها و مشتریان و واحد های تولیدی اعم از طرح‌های جدید یا سرمایه در گردش بدهند. این محاسبه‌ی اشتباه موجب شد که تعهدات بسیار سنگین بر گردن نظام بانکی بیافتد. نکته‌ی مهم این است که تعهدات مربوط به طرح‌ها و مشتریان معرفی شده‌ی دولت اولویت تام داشته و بانک‌ها مجبور بودند ابتدا آن ارقام را تأمین و پرداخت کنند و باقیمانده را؛ اگر چیزی بوده باشد؛ به مشتریان و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص بدهند.

نکته‌ی جالب‌تر اینکه ارزیابی عملکرد هر بانک و هر مدیر بانکی با یک شاخص سنجیده می‌شد. آن شاخص، میزان پرداخت بانک به طرح‌های معرفی شده توسط دولت و سرعت کار آن بانک در نقد کردن نامه‌های مقامات دولتی بود. جالب‌تر اینکه این ارزیابی توسط مقامات پولی و بانکی کشور انجام نمی‌شد.

عدد واقعي چقدر است؟

عددي كه بانک مرکزی به عنوان کل رقم اعتبار جدید قابل پرداخت محاسبه کرد، 18 هزار و 500 ميليارد تومان بود.

اين تفاوت خيلي عجيب است؟ حالا اين از كجا در مي‌آيد؟‌

یک اشتباه مفهومي موجب این خطا شد. منشأ اشتباه این بود كه تصمیم‌گیران مربوطه با مفهوم و ساز و کار اعتبارات بانكي آشنایی نداشتند، بسیاری از آنان، يك روز هم در بانك كار نكرده و به مفاهيم رایج در بانك آشنا نبودند و در این شرایط، درباره‌ي قوانين بانك تصميم گيری می‌کردند. مثل این است که شما يك نفر را كه يك روز از عمرش هم پزشکی نكرده، چاقو به دستش بدهید و بگویید برو جراحي بكن!

همان 140 هزار ميليارد تومان از كجا مي‌آيد؟

آن 140 هزارميليارد تومان مانده تسهيلات سيستم بانكي است كه آن مانده تسهيلات، الزاماً چرخش سالانه و پول نقدي نيست كه بانك مي‌دهد. برای نمایش این پدیده، يك کروکی به شکل رودخانه كشيدم، گفتم اين رودخانه 140 هزارميليارد تومان. يك انشعاب از آن خارج می‌شود به عنوان اعتبارات معوقه كه در طول سال گردش ندارد. این رقم حداقل 13هزارميليارد تومان بود. یک مقدارش سود سال‌هاي آتي است، یک مقدارش طلب بانک‌‌ها از دولت است، یک مقدارش سرمايه در گردش واحدهای تولیدی است و... همين طور كه انشعاب‌ها را ادامه مي‌داديم، اين رودخانه در هر مرحله مقداري باريك‌تر می‌شد و البته رقم افزایش سپرده‌های بانکی در سال 86 به این رودخانه اضافه می‌شد، و در انتها 18500 ميليارد تومان به عنوان اعتبار قابل پرداخت جدید باقي ماند. يعني روي 18500 ميليارد تومان توان وام جديد و اعتبار جديد كه سيستم بانكي مي‌توانست در سال 1386 بدهد، (البته در سال 86، چون در سال 87 كمي بيشتر شد و به 22 هزار ميليارد تومان رسيد)، 60 هزار ميليارد تومان به بانکها بار شد. روشن بود که آن بار جدید قابل تأمین نبود. بانک‌ها هم مجبور شدند بخشی از اعتبار مشتریان و سرمایه در گردش را ازمشتریان خود پس بگیرند. واحدهای موجود در حال تولید را فدای اعتبارات ابلاغی کنند. به علاوه، برای تأمین اعتبار مورد نیاز، اضافه برداشت از بانک مرکزی تقاضا کنند و موجب افزایش پایه پولی شود. سایر اقدامات از قبیل انتشار چک پول و استفاده از وجوه دولتی و جابجایی منابع ارزی نیز مورد استفاده قرار گرفت. هر یک از این روش ها که در جای خود موضوعیت دارد و راهگشاست، وقتی برای مقصود و مقصدی غیر از هدف ذاتی خود به کار رود، موجب بروز نارسایی های جدی می‌شود. ‌يك اشتباه كوچك در تشخیص و تصمیم بر اساس آن، چنين نابسامانی را در كشور ايجاد كرد.

بانك‌هاي ما در سال پيش تقريباً 100هزارميليارد تسهيلات دادند.

مانده تسهيلات سیستم بانکی در ابتدای سال، حدود 140 هزار ميليارد تومان و آخر سال، حدود 160 هزار ميليارد تومان بود كه همين رقم حدود 20 هزارميليارد تومان به آن اضافه مي‌شد. اما مانده تسهيلات با پرداخت منابع جدید، 2 مقوله متفاوت است، برخی از اين تسهيلات گردش ندارد. خيلي از آن‌ها سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است كه واحد تولیدی پول را مي‌گيرد، مي‌رود توليد مي كند، پس مي‌دهد، دوباره بايد به آن پس داد. نمي‌شود اعتبار را از واحد تولیدی پس گرفت و به جاي ديگری پرداخت کرد، مگر اینکه سهامداران واحد تولیدی منابع لازم برای سرمایه در گردش را برای آن واحد تأمین کنند. این فرض هم با سیاست‌های اقتصادی نامتناسب در خصوص سود بانکی، انگیزه‌ای برای این قبیل اصلاحات ساختاری بنگاه‌ها برای سهامداران باقی نمی‌گذارد.

گزارش مربوط به محاسبه‌ی اعتبارات قابل پرداخت بانکها در جلسه شوراي راهبردي روز سه شنبه‌ها ارائه شد. همه‌ی اعضا و خود آقاي احمدي‌نژاد حضور داشتند. بحث مفصلی شد و در مورد تک تک ارقام و ماهیت هر یک و نحوه‌ی محاسبه‌ی هر کدام توضیح کامل داده شد. در انتها، رقم مورد تأیید در جلسه به عدد 19 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد. رقم مورد قبول جلسه با رقم مورد محاسبه‌ی بانک مرکزی تفاوت زیادی نداشت اما با رقم 280 هزار میلیارد تومان مورد بحث بسیار متفاوت بود. من در همان جلسه به شوخی گفتم براي هزار ميليارد تومان هيچ معامله‌اي را به هم نمي‌زنم! همين را مبنا بگيريم. اين خطاي سيستماتيك كه باري را بر گردن نظام بانكي گذاشت، باعث شده كه منابع بانك‌ها خشک شود، بروند چك پول چاپ كنند، بعد مي‌گويند مدير بانك ها خائن هستند. يا اينكه بانك‌ها مي‌آيند از بانك مركزي منابع مي‌گيرند، يا اينكه از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مي‌گيرند و آن ها را به خاك سياه مي‌نشانند. خيلي واحدهاي توليدي هستند كه مي‌گويند سرمايه در گردش را از آنها بگيريد و به واحدهايي كه ما مي‌گوييم بدهيد.

بحث 3 قفله كردن خزانه كه توسط شما مطرح شد، تقريباً ضرب‌المثل شد، در اين يك سال واقعاً به بانك‌ها منابع نداديد؟

نه اينكه نداديم، شتابی را که برای گرفتن پول از بانک مرکزی داشتند، کاهش دادیم. این تقاضای اضافه برداشت، نتیجه و محصول آن اعتبارات زیاده از حدی بود که در نتیجه‌ی آن "اشتباه کوچک بزرگ" و زياده‌روي‌های ناشی از آن بود. اگر آن روند ادامه مي‌يافت، با شرايط بسیار بدي مواجه مي‌شدیم. آقاي صمصامي گفته بود ظرف یک سال، 8 ميلياردتومان اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، 20 هزار ميليارد تومان شده است. البته اعداد و ارقامي كه گفته، غلط است ولی روندها و نسبت‌ها صحیح است. عدد واقعی ازحدود 6 هزارمیليارد تومان، 13هزار ميليارد تومان شد. درستش اين است که برای جلوگیری از بروز بحران، عدم ایفای تعهد بانک‌ها حدود 7 هزارميليارد تومان اجازه‌ی اضافه برداشت جدید به بانک‌ها داده شد. علی‌رغم اینکه اجازه‌ی اضافه برداشت به بانک‌ها موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، اما خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات بانک‌ها بسیار سنگین‌تر می‌توانست باشد و آثار اقتصادی و اجتماعی ناخوشایندی به همراه داشت.

از طرفی، اگر روند قبلی ادامه می‌یافت و آن را كنترل نمي‌كرديم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نیمه اول سال 1387 به بیش از40 هزارميليارد تومان می‌رسید. اين رقم مترادف تورمی حدود 80 درصد است. روشن است که وقوع چنین شرایطی برای هیچ‌یک از آحاد مردم و مسئولین کشور قابل قبول نمی‌بود. آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بروز چنین شرایطی بسیار تیره و نامطلوب است. دولت و بانک مرکزی باید از وقوع چنین وضعیتی جلوگیری می‌کردند و این کار کردند. البته بهتر بود که از ابتدا چنان محاسبات اشتباهی انجام نمی‌شد و لی وقتی در مقابل چنین رخدادی قرار می‌گیرید، باید از تبعات منفی آن جلوگیری کرد. امروز با همه‌ی کنترل ها شاهد تورم حدود 24 تا 25 در صد (متوسط) و حدود 29 تا 30 در صد (نقطه به نقطه) هستیم. این تورم، خود، یکی از بالاترین تورم‌های دنیا است و مردم دارند آن را تحمل مي‌كنند و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و البته سختي دارند. اگر روند قبلی ادامه می‌یافت و کنترل نمی‌شد و آثار پولی و تورمی آن بروز و جلوه می‌کرد، بعيد مي‌دانم مردم بتوانند آن را قبول کنند.

شما پيش بيني مي‌كنيد دولت طي يك سال آينده چه مي‌كند و مثلاً اگر همان روند قبلي را در پيش بگيرد، يعني سال آينده تورم 80 درصد مي‌شود؟

بستگي دارد كه چه كار كنند؟ اگر كار عاقلانه‌اي را كه پيش گرفته شده بود، تداوم بدهند، مي‌توانند در همين محدوده نگه دارند و پايين هم بياورند. اما اگر بخواهند دوباره همان ذهنيتي را كه بود، جاري كنند و به بانك مركزي هم بگويند بده و او هم اعتبارات را كنترل نكند، نتيجه روشن است. دو دوتا چهار تا است. شما بالاخره آتش را روشن كرديد، يك ليوان نفت روي آن بريزيد، شعله‌ورتر مي‌شود. آب بريزيد، خاموش مي‌شود. اگر به آتش اين تورم، نفت اضافه كنيم، شعله‌ورتر مي‌شود.